أخر المقالات

مقالات


منصة مقالات لنشر مقالات الصحف العربية والخليجية


مصادر مختلفة ومتنوعة من صحف عربية بآراء متباينة

اتهامات الداخلية لإيران

حقيقتان لا يمكن التشكيك فيهما، الأولى هي أنه عندما تقول وزارة الداخلية إن بعض المتورطين في قضايا إرهابية من الذين تم إلقاء القبض عليهم تلقوا تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، والثانية أن إيران تقوم بتدريب مجموعات لتنفيذ أعمال إرهابية في البحرين وفي دول أخرى، فهاتان حقيقتان، أي أنهما ليستا فرضيتين يتعادل فيها الشك واليقين وتقبلان الصدق والكذب.وزارة الداخلية لا تغامر بمصداقيتها لتكسب المعارك أياً كان حجمها وأهميتها، فلولا أنها على يقين من أن بعض من تم إلقاء القبض عليهم حصلوا على تدريبات في إيران تؤهلهم لتنفيذ أعمال التخريب والإرهاب لما أعلنت عن ذلك، ولولا أنه تتوفر الكثير من الأدلة والبراهين على قيام إيران بتدريب هذه العناصر وغيرها في إيران وفي دول أخرى منها العراق وسوريا ولبنان واليمن التي صار لإيران فيها موطئ قدم لما اتهمها أحد بهذه التهمة الخطيرة. لا يمكن إلقاء الاتهامات جزافاً لأن بين المتلقين من لا يمكن إقناعه بالكلام ومن ينبغي أن يوفر له ما يكفي من أدلة وبراهين وإلا اهتزت صورة القائل في نظره ولم يعد يصدقه ويحترمه.أيضاً غير صحيح القول بأن وزارة الداخلية «تلبس» التهم لمن تشاء وتدفع بالأبرياء إلى المحاكمات وتزج بهم في السجون، فهذا كلام غير منطقي وغير واقعي ولا يمكن لعاقل أن يصدقه. لولا أن الأجهزة الأمنية على يقين بتورط هذا الشخص أو ذاك لما أقدمت على تطبيق القانون عليه، وفي حالة أنه بريء فالأكيد أنه لا يصعب على المحكمة تبين ذلك وتبرئته خصوصاً وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في القضاء لأنه مستقل.من الطبيعي أن يقول البعض إن من تم إلقاء القبض عليهم أخيراً وأعلن عن تورطهم في العمل الإرهابي الذي شهدته قرية بوري قبل حين وتمثل في تفجير أنبوب النفط أبرياء وأنه تم تلبيسهم التهمة لهذا السبب أو ذاك، فمن غير المعقول أن يقول من يتخذ من الحكومة موقفاً سالباً غير هذا القول، ومن الطبيعي أن تقول بهذا أيضاً تلك المنظمات التي تنعت نفسها بالحقوقية فهي تعتبر كل ما يصدر عن الحكومة وخصوصاً وزارة الداخلية أمراً مشكوكاً فيه وبعيداً عن الصحة والحقيقة وتعتبر كل ما يصدر عن المناوئين لها غير قابل للتشكيك.قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه التهم أمر سهل، وهناك من الدول من تقبل بقيام أجهزتها الأمنية بمثل هذا الفعل، لكنه بالتأكيد غير وارد في البحرين، فالقيادة في هذه البلاد لا تقبل بمثل هذه الممارسة ولا يسرها تعريض الأبرياء لمثل هذه المواقف. العقوبة في البحرين تقع على مرتكب الفعل المخالف للقانون وتصدر بحكم وليس على من تقرر وزارة الداخلية أنه يستحق العقاب أو من تشك في أنه يمكن أن يكون مخالفاً. في البحرين يوجد نيابة عامة من مهامها دراسة كل قضية وتقرير ما إذا كانت تستحق تحويلها إلى المحكمة أم لا، ولها أن ترد كل قضية لا تقتنع بها، كما أن المحكمة لا تحكم على المتهم إن لم يتوفر لها الدليل على أنه ارتكب الفعل الذي يستحق العقاب، فالبحرين دولة مؤسسات وقانون، ولهذا فإن قول البعض إن البحرين تتهم إيران بتدريب إرهابيين وإيواء مطلوبين وإرسال مخربين لتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية من دون دليل قول مردود عليه، فالبحرين تعرف جيداً أن مصداقيتها تتأثر لو تبين للعالم أنها اتهمت إيران أو غير إيران من دون أن يتوفر لديها الدليل والبرهان، والبحرين تعرف جيداً أيضاً أن أجهزتها المعنية تفقد ثقة المواطنين والمقيمين لو تبين لهم أنها قبلت بالقيام بمثل هذا الأمر.

للقراءة من المصدر....

الكاتب: فريد أحمد حسن

المصدر: الوطن البحرينية

2018-02-10



تعليقاتكم




LOGIN

REGISTER

CONTACT US